به گزارش «نماینده»، بهمن آرمان با بررسی اوضاع کنونی اقتصاد کشور عنوان کرد: بخشی از ریشه فضای رکودی شکل گرفته در بازار کسب و کار کشور ناشی از عوامل ساختاری و بخش دیگر از سیاست‌های اشتباه دولت نشات می گیرد.

وی افزود: هر چند پیوستگی عوامل مختلف اقتصادی از جمله بازار سرمایه و یا نداشتن رابطه مستقیم با بازارهای جهانی نیز از جمله عوامل تاثیر گذار در شکل‌گیری رکود هستند، اما این موضوع به این معنی نیست که اقتصاد ایران نمی تواند از رکود خارج شود.

وی بر این باور است که بخش هایی از اقتصاد ایران هم اکنون وجود دارد که رابطه ای با تحریم ها نداشته و خروج از رکود رابطه مستقیمی با اقدام های دولت در نحوه بکارگیری این بخش ها دارد.

آرمان از بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد کشور یاد کرد و افزود: بطور معمول بازار سرمایه به عنوان یکی از نماگرهای بازتاب دهنده اوضاع اقتصاد کشور در شرایط مختلفی از جمله بروز و ظهور نشانه های رکود در فضای کسب و کار کشور نگریسته می شود.

دراین زمینه بورس تهران همزمان با تصمیم مجلس برای ۶ برابر شدن نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی از دی ماه ۹۲ وارد رکود فزاینده شد که اکنون به مرحله بحران رسیده است.

وی ادامه داد: از آنجایی که صنعت پتروشیمی در بازار سهام کشور حدود ۴۰ درصد از ارزش کل بازار و بطور غیر مستقیم تا ۵۵ درصد ارزش کل بازار را به خود اختصاص می دهد مصوبه مجلس در زمینه نحوه قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی ها باعث شد تا بورس به رکود دچار شود. هر چند که مجلس در ادامه با جبران رفتار خود در قبال بازار سهام، نحوه قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را به دولت واگذار کرد.

آرمان با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با بازار سرمایه و حوزه های سرمایه گذاری کشور عنوان کرد: با وچود گذشت ۸ ماه از سال جاری اما دولت هنوز هیچ اقدامی درباره نرخ خوراک مجتمع های پتروشمیی به عنوان کلید ترین صنعت سرمایه گذاری و بورسی کشور نگرفته و حتی برخی از مشاوران دولت با عنوان رانت از آن یاد می‌کنند. در حالی که در فرهنگ اقتصادی حمایت از تولید به معنای رانت نیست.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ایجاد درآمد برای دولت از محل خوراک گاز پتروشیمی ها انتظاری بیهوده است، عنوان کرد: وزیر نفت در حالی به بهانه نرخ خوراک گازی پتروشیمی ها ادعا می‌کند که نمی خواهد به شاخص بورس از طریق قیمت ارزان گاز رانت بدهد که از حجم کل گاز مصرفی کشور تنها ۸ درصد در صنعت پتروشیمی مورد مصرف قرار می گیرد.

وی گفت: بنابراین ایجاد درآمد برای دولت از این محل اشتباه است و این در حالی است که به دلیل پافشاری وزیر نفت بر سر افزایش قیمت خوراک، بورس هنوز نتوانسته از رکود خارج شود.

وی گفت: از سوی دیگر انجماد قیمت انرژی و سوخت برای صنایع بزرگ و مادر کشور از جمله صنایع فولادی می تواند براحتی کشور را از بحران فعلی رکود نجات دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وضعیت صنعت فولاد کشور عنوان کرد: در حال حاضر تعرفه واردات ۱۰ درصدی فولاد به کشور برای حمایت از صنایع داخلی کار ساز نیست و باید این تعرفه به بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد. دولت در حالی از این موضوع سرباز می زند که تعرفه واردات ترکیه با سهم ۲.۵ برابری نسبت به حجم تولید فولاد ایران به ۳۰ درصد می رسد.

آرمان گفت: از سوی دیگر در حالی برای واردات ۴.۵ میلیون  تن فولاد ترک ها به ایران قرار است که نشستی برگزار شود که صنعت فولاد داخلی به دلیل رکود و مازاد تولید با شرایط دشواری مواجه است. این موضوع نشان دهنده کم کاری دولت و برخی متولیان از جمله وزات اقتصاد به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه کشور است که توان درک شرایط کنونی را به ویژه در دو صنعت فولاد و پتروشیمی ندارند.

وی در ادامه با ارایه برخی پیشنهاد ها برای خروج اقتصاد از رکود گفت: توجه به شبکه های آبیاری و عمرانی از قبیل راه آهن، جاده سازی و یا سد سازی که هیچ ارتباطی با تحریم ها ندارند می تواند راهکاری برای خروج از رکود باشد. با وجود اقدام های موثر وزارت راه و شهر سازی و تخصیص ۱۰ درصدی منابع بودجه کشور و یا تلاش هایی همچون عقد قرارداد ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی با بخش خصوصی در حوزه های عمرانی اما در این زمینه هنوز اقدام های بسیاری در حوزه هایی همچون توسعه سد های مخزنی، راه آهن و جاده سازی باقیمانده است.

آرمان ادامه داد: در زمینه تجهیز کشتزارها به سیستم آبیاری تحت فشار و توسعه شبکه های آبیاری هنوز دولت اقدام و یا برنامه منسجمی را تدوین نکرده و همچنان ۸۰ درصد آب کشور از طریق زمین های کشاورزی به هدر می‌رود، در حالیکه بازدهی مود انتظار را نیز در بر ندارد. به گفته وزیر کشاورزی در ایران چهار میلیون هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که از این ابعاد تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار تحت آبیاری تحت فشار قرار گرفته اند.

این کارشناس گفت: دولت می تواند بطور کلی با توجه ویژه به سه بخش بازار سرمایه، کشاورزی و حوزه های عمرانی خود را از رکود فزاینده نجات دهد. موفقیت در این زمینه نیازمند اراده و تصمیم دولت بوده و این در حالی است که با توجه به امیدواری ایجاد شده پس از رفع تحریم ها اقدام  دولت در زمینه های فوق می تواند با نتایج بهتری برای کشور همراه شود.